السياق العام

سلبي على منظومة الآليات الاقتصادية وعلى مصداقية المؤسسات وعلى التماسك الاجتماعي. ذلك أن التأثيرات السلبية على هذه المستويات المختلفة تؤدي إلى تحريف مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد بشكل عميق.

ترتكب جرائم الفساد بغرض الحصول على أموال غير مشروعة، وهنا يأتي غسل الأموال كوسيلة لإضفاء طابع الشرعية وإخفاء هذه المكاسب غير القانونية. فغسل الأموال والفساد كعلاقة مترابطة ومتكاملة، إذ أنه أحد الجرائم الرئيسية التي تولد أموالاً غير مشروعة، مما يعني بعد ذلك الحاجة إلى إخفائها أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

وتؤكد مجموعة العمل المالي أن “مكافحة غسل الأموال ضرورية لمكافحة الفساد لأنها تحرم المجرمين من إيرادات الفساد وتسمح بملاحقة المتورطين في إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها”.

ولا شك أن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال يمثل عنصراً حيوياً في التصدي للتحديات المتنامية التي تفرضها الأنشطة المالية المرتبطة بالفساد، نظراً للمخاطر ذات العلاقة بهذا النوع من العمليات والتأثيرات السلبية لغسل الأموال على كافة المستويات.

سياق وأهداف مجموعة التركيز

يتوفر المغرب على مجموعة شاملة من التشريعات المتعلقة بالوقاية من جرائم غسل الأموال ومكافحتها، تم تعزيزها بالقانون رقم 18-12 المعدل للقانون رقم 43-05. ونظراً لأن غسل الأموال والفساد مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، حيث يعمل كل منهما في كثير من الأحيان كمحفز للآخر، فإن مكافحة هذه الممارسات تتطلب اتباع نهج متكامل يجمع بين الجهود الرامية إلى إنشاء إطار قانوني فعال للوقاية من جرائم غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الفساد والإبلاغ عنها وزجرها.

ولتحقيق هذه الغاية، تهدف جمعية ترانسبرانسي المغرب، من خلال تنظيم هذه الورشة، إلى تعميق التفكير بشأن القضايا المتعلقة بغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة الناتجة عن الفساد، وذلك في إطار مشروع تشرف على إنجازه الجمعية بتنسيق مع منظمة ترانسبرانسي الدولية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI) والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز الوقاية من أعمال الفساد واسترداد الموجودات ذات الصلة وإبراز جهود المغرب في هذا المجال، من خلال المحاور التالية:

• التدابير التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الفساد.
• الالتزامات الوطنية والدولية في مكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الفساد.
• صياغة توصيات محددة بشأن التدابير العملية والواقعية قصيرة أو متوسطة المدى التي يمكن أن تساهم في تعزيز عملية مكافحة غسل الأموال.