نظمت ترانسبرانسي المغرب، بتعاون مع هيئة المحامين بالرباط وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ندوة دراسية حول الرهانات القانونية والمؤسساتية لتجريم الإثراء غير المشروع بالمغرب. وقد جمع هذا اللقاء مهنيين من قطاع العدالة وفاعلين من المجتمع المدني لتدارس هذه الآفة. فالإثراء غير المشروع، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد، يعيق تنمية البلاد، ويضعف التماسك الاجتماعي، كما يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.

وقد ركزت النقاشات أساساً على الطابع الاستعجالي لملاءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية، وخاصة المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. وذكر المشاركون بأنه أضحى من الضروري تجريم كل زيادة مشبوهة وغير مبررة في ذمة الموظفين العموميين المالية، وذلك من أجل حماية المال العام بشكل فعال.

وأخيراً، شدد المتدخلون على ضرورة تفعيل وتنزيل مبادئ دستور 2011 على أرض الواقع، لا سيما الربط المباشر بين المسؤولية والمحاسبة. ولتحقيق هذه الغاية، أكدوا على أهمية تعزيز أدوار مؤسسات الرقابة لضمان تتبع دقيق وصارم للثروة العمومية ومكافحة الإفلات من العقاب بشكل مستدام.